است لاجرم وفاء به آن لازم شمرده شده . و اما اينكه مصنف ( ره ) فرمود در صورت اطلاق لازم است آن را در بلد عقد تسليم كنند جهتش اين است كه اينحكم مطابق با قاعده بوده چنانچه در نظير اين مسئله يعنى مواردى كه براى مبيع اجل و مدت مىگذارند تسليم آن در صورت عدم تعيين موضع تسليم بايد در همان بلد عقد باشد . سپس مىفرماين : رأى و قولى كه از مرحوم مصنف گذشت يكى از اقوال در اينمسئله است و در مقابل آن چهار قول ديگر است بشرح زير : الف : آنكه تعيين موضع تسليم لازم و واجب است و در غير اين صورت عقد باطل مىباشد چه در بيع سلم و چه در غير آن ، در نقل مثمن به بلد تسليم تحمل هزينه لازم بيايد يا چنين نباشد . اين قول را مرحوم مصنف در كتاب دروس اختيار فرموده و دو دليل بر آن اقامه شده : 1 - چون اختلاف موضع تسليم موجب اختلاف اغراض بوده ، لاجرم ثمن نيز به اختلاف آن متفاوت مىگردد پس عدم تعيين باعث جهالت در ثمن شده و آن امرى است مبطل و مفسد عقد . 2 - اگر موضع تسليم را معين نكنند مشترى نمىداند در كجا حق مطالبه داشته و بايع نيز نمىداند كه در كجا بايد مبيع را به مشترى بدهد چه آنكه موضع استحقاق مبنى است بر مكان حلول عقد و آن بحسب فرض مجهول است و اين امر نيز خود نوعى غرر و جهالت است كه بيع را بفساد مىكشاند .